معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری در نامه‌ای به محمد نهاوندیان دستور بازنگری و اصلاح شیوه نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را داد وی در این نامه بر حمایت از بازار سهام تاکید کرد و از نهاوندیان خواست که این شیوه نامه اصلاح شود.

 

شیوه نامه فولادبه گزارش اخبار فولاد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، خواستار تصحیح شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد با در نظر داشتن بازار سهام شد به گونه ای که در بازار سهام علامت منفی به وجود نیاید.

این نامه در حالی نوشته و به جد پیگیری شد که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آبان ماه سال جاری نامه‌ای خطاب به جهانگیری در راستای رسیدگی به این موضوع شده بود.

 

شریعتمداری در نامه خود به جهانگیری نوشته بود:

با توجه به اینکه صنعت فولاد در بازار سرمایه دارای سهم ۱۵ درصدی است، شیوه‌نامه ارائه شده که برای تنظیم بازار فولاد می باشد تاثیر منفی داشته و علاوه براینکه با کاهش صادرات مواجه خواهیم شد، باعث خواهد شد مردم  آسیب جدی برسد علاوه بر آسیب به سرمایه و اعتماد مردم سبب ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز خواهد شد.

سهم وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، ۲۰ درصد از معادن و صنایع فولادی کشور است و در شیوه نامه اخذ شده اثری از نظرات آن‌ها نمی باشد. شیوه نامه تنظیم بازار فولاد باید با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره بازنگری و اصلاح شود همچنین شفاف و صریح بوده به هیچ وجه سلایق شخصی و غیرکارشناسی نباید در این شیوه نامه باشد و مهمتر از همه اینکه از ایجاد رانت توسط برخی افراد جلوگیری گردد.

گفتنی است؛ شیوه نامه فولاد از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور در ۲۸ آبان ماه امسال ابلاغ شد و یکی از مهم‌ترین بندهای آن، تعیین قیمت‌های پایه شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد به ۸۰ درصد نرخ CIS بود این ابلاغیه منجر به انتقادات زیادی از شرکت‌های فولادی، فعالان بازار سهام و مسئولان بورس کالا شده بود چرا که معتقد بودند اینگونه قیمت گذاری دستوری منجر به تضعیف صنعت فولاد خواهد شد.

طی چند ماه گذشته خبرگزاری مهر نیز در نقد شیوه‌نامه مذکور گزارش‌های متعددی از فعالان بخش خصوصی منتشر کرد؛

برآوردی که در یکی از این گزارش ها شده بود این بود که اجرای شیوه نامه ابلاغی دولت منجر به ایجاد یک رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد شد. یکی از اعضای شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز در یکی دیگر از این گزارش ها گفته بود که باید پشت پرده این مصوبه ابلاغی وزارت صمت برای قیمت‌گذاری فولاد به طور کامل بررسی و مشخص شود چه کسانی از رانت مصوبه منتفع می‌شوند؛ چرا که تجربه ای که بازار داشتم نشان می‌دهد، بخش زیادی از چنین مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها به نفع عده‌ خاصی است.

شیوه‌نامه چگونه اصلاح خواهد شد؟

اخبار در گروه صبا | نویسنده : صباپروفیل | بروزرسانی : 18 فروردین 1400