تداخل وظايف وزارت صمت با سازمان توسعه تجارت

كاوه به معدن نامه عنوان كرد:

درخواست ما اين است كه حتي المقدور از نامه نگاري ها كاسته شود و استرس توليدكننده كم شود اينكه براي دو ماه به صورت مكرر به توليدكننده ها اجازه صادرات داده مي شود تنها برنامه ريزي بلندمدت مجموعه ها را مختل مي كند.

وي افزود: قوانين بايد ثبات داشته باشد و نقشه راهي براي آن تعريف شده باشد، نامه هاي لحظه اي باعث سردرگمي توليدكنندگان شده است.

دبير سنديكاي لوله و پروفيل تاكيد كرد:

متولي اين موضوع سازمان توسعه تجارت است. اين در شرايطي است كه شاهد تداخل وظايف وزارت صمت با اين ارگان دولتي هستيم. دولت خواهان اين بود كه مسائل صادرات و واردات با سازمان توسعه تجارت پيش برده شود و قطعا دفاتر تخصصي اين مجموعه بهتر مي تواند مقررات بخش تجاري و بازرگاني را وضع كند. آنها از رويدادهاي تجاري و آمار و ارقام آگاهي كامل دارند و طرف آنها صادركنندگان هستند. نبايد فراموش كنيم اين قبيل دستورات جزو شرح وظايف سازمان توسعه تجارت است.

كاوه افزود: بخش لوله و پروفيل زير مجموعه صنايع فلزي است، اينكه معاونت معدني در خصوص صنايع فلزي در حيطه اختيار سازمان توسعه تجارت دستور وضع مي كند جاي سوال دارد. خواهش ما اين است به تفكيك وظايف اهميت داده شود و از دستورات كوتاه مدت و نامه هاي لحظه اي جلوگيري به عمل آيد.

وي تشريح كرد:

وزير صمت تاكيد بر تشويق صادرات غير نفتي دارد، تبادلات ارزي هم كه از طريق بانك مركزي پيگيري مي شود، حجم صادرات هم كه زير نظر گمركات است، دليل اين موانع معاونت معدني را نمي دانيم. چراكه در شرح وظايف سازمان توسعه تجارت به توسعه و تسهيل تجارت خارجي و افزايش توانمندي صادرات غير نفتي ، تنظيم سياست خارجي كشور، توسعه همكاري تجاري بازرگاني با ساير كشورها و نظارت بر امور صادراتي اشاره شده كه در حيطه وظايف معاونت معدني نيست.