خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنجشنبه گزارش داد که طالبان افغانستان هفت قرارداد معدنی را امضا کرده است که تقریباً 6.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای دولت حاکم خواهد داشت. به گفته آسوشیتدپرس، این رقم بزرگترین دور معاملاتی است که طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در دو سال پیش انجام داده است.
به گزارش این خبرگزاری، این قراردادها با شرکت های محلی است که بسیاری از آنها شرکای خارجی در کشورهایی از جمله چین، ایران و ترکیه دارند. آنها شامل استخراج و فرآوری سنگ آهن، سرب، روی، طلا و مس در چهار ولایت هرات، غور، لوگر و تخار می باشد.
یک گزارش جداگانه توسط صدای آمریکا نشان داد که مراسم امضای تلویزیونی روز پنجشنبه با حضور شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن و نفت طالبان و برخی سرمایه‌گذاران چینی برگزار شد. دیلاور در یک بیانیه رسمی گفت که توافق با یک شرکت چینی برای استخراج طلا در تخار، 65 درصد از عواید را برای دولت طالبان در مدت پنج سال به ارمغان می آورد.
وی افزود که سایر قراردادهای مربوط به سرمایه گذاری های ترکیه، ایران و بریتانیا در زمینه استخراج و فرآوری سنگ آهن در هرات، سهم 13 درصدی را در 30 سال برای دولت به همراه خواهد داشت. او گفت: «این در نهایت افغانستان را به صادرکننده آهن تبدیل خواهد کرد.
طالبان جزئیات بیشتری در مورد این قراردادها ارائه نکرده است، فقط گفته است که “آنها هزاران شغل ایجاد می کنند و وضعیت اقتصادی کشور را به طور قابل توجهی بهبود می بخشند” و بیش از 6.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را در پی خواهد داشت.
جاوید نورانی، کارشناس بخش معدن افغانستان، به آسوشیتدپرس گفت: با این حال، “هر رقمی که برای این معاملات ارائه شود، ممکن است گمراه کننده باشد، مگر اینکه منجر به عملیات معدنی کاملاً واقعی در زمین شود، که ممکن است سال ها طول بکشد.”
از زمان بازپس گیری قدرت در آگوست 2021، طالبان به دنبال سرمایه گذاری خارجی برای احیای اقتصاد افغانستان بوده است و از حجم عظیمی از منابع معدنی کشور استفاده می کند که تا به امروز تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است.
نورانی به AP گفت: «طالبان می دانند که افغانستان مواد معدنی دارد و این پول نقد است، اما پول نقد آسان نیست. «استخراج مواد معدنی یک عملیات فوق العاده پیچیده است. نیازمند چارچوب، استراتژی، نهادها و زیرساخت مناسب است. شما به آرامی بخش را باز می کنید و با میوه های کم آویز شروع می کنید.
تمیم آسی، یکی از مقامات سابق وزارت معادن و پترولیم افغانستان، نسبت به معاملات جدید طالبان تردید بیشتری دارد و این اعلامیه را “تبلیغات صرف” می خواند. به عنوان فردی که در وزارت معادن و پترولیم کار می‌کردم، می‌توانم به شما اطمینان دهم که این فقط یک تبلیغ است.
